مبانی نظری حقوق ورزشی کیفری - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : فهرست مطالب:فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص مبحث دوم : مسئولیت داوران مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها منابعفصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی... انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید 1- نجفی ، توانا ، علی ، قوانین مقررات و جرایم ورزشی ، نشریّه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180 . .گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی به علت طبیعت تند و خشن برخی از ورزشها ، گاه به یک یا چند نفر از بازیکنان آسیب وارد می شود و حتی ممکن است به فوت شخص مصدوم بیانجامد . آیا می توان مرتکب را مجازات کرد ؟در این خصوص اقوال مختلفی وجود دارد از آن جمله : نظریه اوّل : نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه 2- نوربهاء ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 308 . : عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از این گونه ورزشها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند .در سال 1912 رأیی از یکی از دادگا ههای استانهای فرانسه صادر شده که طبق آن «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد ، در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال... وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد3- پیشین . .نظریه دوم : نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت : «رویه قضایی جراحات ناشی از ورزشها را به شرط مطابقت با مقررات بازی... با اجازه سنت توجیه می کنند1- گاستون استفانی ، ژرژلواسورو برنار بولوک ، حقوق جزایی عمومی ترجمه : دادبان ، حسن ، 1/492 . . »دلیل حقیقی و واقعی عدم مجازات ورزشکاران این است که در واقع قوانین و عرف و عادت اجازه چنین اعمالی را در موقع بازی داده و به علت ورود ضربات ، بازیکن قابل تعقیب نیست . قوانین و عرف و عادت هم اگر اجازه ی چنین ورزشهایی را داده و حتّی تشویق هم می کند ، به علّت حفظ دفاع ملّی است که آنها را مشروع شناخته است... . امّا اگر بازیکنی در هنگام بازی ، قواعد و مقررات را نادیده گرفته باشد به علّت ضربات وارده خطا کار است و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده قابل تعقیب بوده و در اینجا نمی توان به قوانین و عرف و عادت استناد جست2- شامبیانی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، 1/373 . .نظریه سوم : نظریه مبتنی بر اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی : بعضی حقوقدانان معتقدند : «تصویب بند 3 ماده 59 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر قضایی رافع بسیاری از معضلات و نابسامانیها و در عین حال یک بیمه کامل است . به عبارت دیگر این ماده یک مصونیت قضایی به ورزشکار اعطاء کرده است و این امتیاز کوچکی نیست