مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 36 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه هافهرست مطالب:فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان گفتار دوم : دوپینگ مبحث اوّل : جنبه ی اخلاقی دوپینگ مبحث دوم : بیمه ورزشی مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها مبحث اوّل : مسابقه برای تواناسازی منابعفصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است. آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است . به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند . ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد . رشته های ورزشی در گذشته عمدتاً شامل تیراندازی ، اسب سواری ، شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است . وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است : اولاً ، اهمیّت ورزش و توجّه به حوادث ناشی از آن ثانیاً ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نباید صرفاً به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه ، دل خوش داشت . بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها . گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش دیدگاه جمعی از فقهایی که در باب حقوق ورزشی ، نظراتی ابراز داشته اند نقل می کنیم : شیخ طوسی در المبسوط می نویسد : « اذا مرَّ رجل بین الرّماﺓ و بین الهدف فأصا به سهم من الرّماۀ فهو خطاء لانَّ الرامی ما قصده و انما قصد الهدف » 1- طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیّه ، 7/189 . . هر گاه شخص در محلّ مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است . محقّق حلی در شرایع الاسلام می نویسد : « اِذا قال حَذار لم یضمن... » 1- محقق حلی ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، 4/1022 . اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود .و همچنین علامه حلی در قواعد الاحکام می فرماید : « و لواجتاز علی الرّماه فاصا به احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمیّ و لم یعدل مع امکانه » 2- علامه حلی ، قواعد الاحکام ، ص 314 ، چاپ قدیم . اگر ثابت گردد که را می گفته است « حذار : بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد . صاحب جواهر گوید : « اِذا مَرَّ بین الرماﺓ فی مکان مباح له المرور ... و قال « قد اعذر من حذّر 3- نجفی ، محمدحسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، 15/299 . . »اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حتّی عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابیم . بین کسانی که معترض این مسأله شده اند مانند محقّق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا