پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آن - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : تغييرات اجزاي صورت سود و زيانمفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان سود حسابداري: - بلکويي، احمد رياحي (1381)؛ « تئوري حسابداري»، ترجمه علي پارسائيان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي- فصل دوازدهم، صفحه 528-529از ديدگاه عملي سود حسابداري را بدينگونه تعريف كرده‌اند: تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معامله‌هاي دوره و بهاي تاريخي منقضي شدة مربوطه، تعريف مزبور بيانگر اين است كه سود حسابداري داراي پنج ويژگي مي‌باشد:1ـ سود حسابداري مبتني بر معامله‌هاي واقعي است كه شركت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها يا خدمات با هزينه‌هاي لازم براي انجام دادن اين فروش، بدست مي‌آيد. برحسب سنت، حرفة حسابداري براي محاسبة سود از روش معاملاتي استفاده كرده است، اين معاملات مي‌تواند درون سازماني يا برون سازماني باشد.2ـ سود حسابداري برمبناي فرض دورة زماني، به عنوان يك امري بديهي، قراردارد و به عملكرد مالي شركت در طي يك دورة زماني مشخص اشاره دارد.3ـ سود حسابداري كه به مبناي اصل تحقق درآمد قراردارد، ايجاب مي‌كند تا درآمد تعريف شود، آن را اندازه‌گيري و شناسايي (ثبت) نمود. به طوركلي، اصل تحقق درآمد معيار يا آزموني است براي شناسايي (ثبت) درآمد و در نتيجه شناسايي (ثبت) سود.4ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه بهاي جاري را برحسب بهاي تاريخي اندازه‌گيري كرد يعني بايد اصل بهاي تاريخي را به صورت دقيق رعايت نمود. يك دارايي برمبناي بهاي تمام شده (بهاي خريد) ثبت مي‌شود تا زماني كه فروش تحقق يابد، و در آن زمان هر نوع تغييري در ارزش شناسايي (ثبت) مي‌شود. از اين رو هزينه‌هاي جاري عبارتند از دارايي‌هاي منقضي شده يا بهاي تمام شده اقلام خريداري كه منقضي شده‌اند.5ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه درآمدهاي تحقق يافته دوره، در رابطه با هزينه‌هاي مربوط، مناسب يا ذيربط مورد توجه قرار گيرند. از اين رو سود حسابداري بر مبناي اصل تطابق قراردارد.نظريات پيرامون سود: - ثقفي ـ علي، «مباني نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي» فصلنامه بررسي حسابداري شماره 1، تابستان 71. صفحه 22- 25 سه نظريه اصلي در زمينه سود وجوددارد:1 ـ نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها2 ـ نظريه درآمد و هزينه3 ـ نظريه استقلال‌تر از نامه و سود و زيان نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها:اين نظريه كه ديدگاه ترازنامه‌اي يا نگهداري سرمايه ثابت نيز ناميده مي‌شود براين مبنا استوار است كه درآمد و هزينه فقط در نتيجه تغيير دارايي‌ها و بدهي‌ها ايجاد مي‌گردد. درآمد، افزايش در دارايي‌ها و كاهش در بدهي‌ها و هزينه،كاهش در دارايي‌ها و افزايش در بدهي‌هاست.نظريه درآمد و هزينه:اين نظريه كه ديدگاه سود و زياني يا تطابق نيز ناميده مي‌شود. براين مبنا استوار است كه سود فقط اختلاف بين درآمد در يك دوره و هزينه‌هاي كه موجب كسب آن درآمد‌ها شده است، مي‌باشد. لذا تطابق به عنوان اساسي‌ترين جريان اندازه‌گيري است كه شامل دو مرحله است:1ـ تشخيص درآمد براساس معيارهاي خاص2ـ تشخيص هزينه از طريق رابطه علت و معلول، تسهيم سيستماتيك يا منطقي و تشخيص فوري يا بلادرنگنظريه استقلال‌ترازنامه و سود و زيان:در نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها و درآمد ـ هزينه، تر ازنامه و صورت سود و زيان به هم پيوسته بوده، و هر دو بخشي از يك جريان اندازه‌گيري هستند و تفاوت بين درآمد و هزينه در نهايت مساوي افزايش (كاهش) خالص دارايي‌هاست. ولي نظريه سوم، يعني استقلال‌تر از نامه و سود و زيان براين مبنا استوار است كه بهم پيوستگي صورتهاي مالي موجب زوايد مي‌گردد زيرا همة وقايع هم در صورت سود و زيان و هم در ترازنامه گزارش مي‌گردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعريفهاي دقيق دارايي‌ها و بدهي‌ها درتر از نامه و تعريفهاي درآمد و هزينه، در تعيين سود حاكميت دارند و اين در صورت، استقلال و اندازه‌گيري جداگانه دارند و دو روش اندازه‌گيري مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد (مثل استفاده از روش Lifo در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo در ترازنامه )استدلال انتخاب نظريه سود: - ثقفي ـ علي، «مباني نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي» فصلنامه بررسي حسابداري شماره 1، تابستان 71.با توجه به اينكه اوضاع اقتصادي و سياسي ايران اقتضاء مي‌كند، حتي‌الامكان بايد از روشهاي يكنواختي در تهيه صورتهاي مالي استفاده كرد، تا اعمال كنترل عملي‌تر گردد.از سوي ديگر، حرفه حسابداري در ايران با نظريه سوم آشنايي كامل ندارد و انتخاب يكي از دو نظريه اول و دوم در تعيين چهارچوب هريك از دو نظريه فوق تأخير قابل توجهي در تعريف عوامل صورتهاي مالي مي‌گذارد. نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها بر ارزش اين اقلام تأكيد دارد و از طرفي، همانگونه كه توضيح داده شد، يكي از معيارهاي اصلي و اوليه اطلاعات يا تصميم‌گيري است. بكار‌گيري اين معيار مستلزم استفاده از ارزش روز دارايي‌ها و بدهي‌هاست.مكانيزم بازار در كشور كارا و كامل نيست، لذا مفهوم ارزش نمي‌تواند به خوبي تعريف گردد و به خوبي منعكس كنندة علايق افراد نيست. در برخي از موارد نيز، ممكن است قيمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسياري از موارد ديگر قيمت بازار منعكس كننده ارزش نيست. در چنين وضعيتي انگيزه يكسان بين سهامداران يك واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً به حداكثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادي نخواهد بود. در نتيجه، خصوصيات قيمت مشخص نبوده و لذا سودي هم كه برمبناي چنين قيمتهايي تعيين گردد، روشن نيست.پس اين نظريه آنچنانكه در بازار مؤثر و كامل كاربرد دارد، در بازار غيرمؤثر و ناكامل كاربرد ندارد. علاوه بر استدلال فوق با توجه به اينكه مالكيت اكثر واحدهاي اقتصادي در حال حاضر، متعلق به دولت است و يكي از اصلي‌ترين هدفها سنجش كارايي و نقش مباشرتي مديريت است، به حداكثر رساندن ارزش منابع اقتصادي در بازار، كاربرد چنداني در سنجش اين كارايي ندارد.