مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بيمه - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : صنعت بيمهگسترش شبکه فروش و خدماترساني خصوصي بيمه (نمايندگان و کارگزاران بيمه) يکي موفقيتهاي صنعت بيمه در سالهاي اخير به شمار ميرود. بر اين اساس، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه تا پايان سال 1391 تعداد 31 هزار نماينده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمي (اعم از حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه فعاليت ميکنند. همچنين تعداد شعب شرکتهاي بيمه نزدیک به 867 شعبه، در اين سال ميرسد که در سراسر کشور پراکنده شدهاند. بدين ترتيب با توسعه مراکز بيمه در کشور موجبات جذب نيروي کار و اشتغالزايي در صنعت بيمه بيش از پيش فراهم شده است. به طوري که تا پايان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت هاي بيمه اشتغال داشتهاند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بيمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است. در سال 1391: حق بيمه توليدي بازار بيمه 7/131096 ميليارد ريال است. که در مقايسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد يافته است. خسارت پرداختي بازار بيمه 7/78379 ميليارد ريال است که در مقايسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزايش يافته است. ضريب خسارت بازار بيمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چنداني با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بيمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقايسه با سال قبل نشان ميدهد. تعداد خسارتهاي پرداختی در بازار بيمه با 01/48 درصد افزايش به بيش از13 میلیون مورد رسيد. هم اکنون فقط بيمه ايران در بخش دولتي بيمه فعاليت دارد و در بخش غيردولتي اين صنعت شرکتهاي ذيل مشغول هستند: شرکتهاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازی، کارآفرين، ابنسينا، ملت،دی، سامان، نوين، پاسارگاد، ميهن، کوثر، بيمه اتکايي ايرانيان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعاليت دارند که عبارتند از: معين، اتکايي امين، اميد و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1391: 288، 59، 42). اگر بگوييم آزادسازي تعرفهها که در سالهاي گذشته به وقوع پيوسته مهمترين اتفاق صنعت بيمه بوده بيراه نگفتهايم. تا قبل از اين اقدام، نظام بيمهاي کشور به صورت کنترل شده، اداره ميشد و همواره نرخ دستوري به عنوان کد قيمت از سوي بيمه مرکزي اعلام ميشد که با توجه به آن، فروش بيمهنامه، قيمتي پائينتر از نرخ سود، بيمه مرکزي ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازي، اقدامي مثبت، و تأثيرگذار جهت حرکت به سوي بهرهمندي از صنعتي رقابتي است. آزادسازي تعرفه در بسياري از کشورها مدت زمان مديدي است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بيمه در اين کشورها منجر شده است. البته نبايد ناکارآمدي بازار سرمايه که دليل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانويه در کشور به شمار ميرود. و ضرورت توسعه اين بازار از ياد برد. مهمترين چالشي که از فقدان بازار ثانويه به وجود مي آيد، عدم توسعه سرمايهگذاريها شرکت و موسسات سرمايهگذار در اين بازار است. که در نتيجه آن شرکتهاي بيمه سرمايهگذاريهاي خود را محدود به سرمايهگذاري در بانکها (آن هم با نرخهاي اندک دستوري موجود) ميکنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازي تعرفهها در سالهاي اخير تأسيس بازار رهن ثانويه ميتواند روند رو به توسعه صنعت بيمه را در کشور تا حدود زيادي تداوم بخشد. البته فراموش نکنيم که در صورت عدم ترميم زيرساختهاي نامتعارف بازار کنوني سرمايه، تأسيس بازار رهن ثانويه نه تنها کمکي به صنعت بيمه نميکند بلکه بحرانهاي غيرقابل جبراني را هم در اين صنعت و هم در کل اقتصاد پديد خواهد آورد.عملکرد بيمه در سالهاي اخير به طور کلي و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بيمه ستودني است، چرا که بيمه توليدي در کشور از رقم 33 هزار و 824 ميليارد ريال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 ميليارد ريال در سال 91 رسيد. نکته ديگر آن که عليرغم نوسان و افت و خيزي که در بسياري از صنايع شاهد آن هستيم، صنعت بيمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوري که بيمه توليدي در پايان سال 91 و در قياس با سال 90 با رشدي 38/7 درصدي به رقم تقريبي 38 هزار و 526 ميليارد ريال بالغ شده است. البته خسارات پرداختي از همين روال تبعيت کردهاند به طوري که تا پایان سال 86 رقم پرداختي به بيمهگذاران معادل 20 هزار و 823 ميليارد ريال بوده که اين رقم در پايان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 ميليارد ريال و در پايان سال 91 به رقمي در حدود 78 هزار و 379 و 7 ميليارد ريال رسيد. به طور قطع با از ميان برداشتن مشکلات و قوانين دست و پاگير مربوط به بيمه و تسهيل شرايط رقابتي در بازار، صنعت بيمه به رشد بسياري دست خواهد يافت که اين امر به رونق اقتصادي کشور منجر ميشود (چتر بيمه، در گردباد، 1391: 52).2- 5- 2 اهميت اقتصادي بيمه: پيشرفت و توسعه بيمه با توسعه اقتصادي کشورها متقارن است. بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش مبادلات، بهبود سطح استانداردهاي زندگي موجب پيشرفت بيمه خواهد شد. و متقابلاً پيشرفت و اشاعه بيمه نيز در بهبود وضع معيشت افراد و توسعه اقتصادي کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد يک کشور متکي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد طبعاً در معرض تهديد و خطرهای بيشماري قرار خواهد گرفت. محققان و انديشمندان نقش بيمه در اقتصاد را از ديد کلان شامل: حفظ ثروت ملي، تضمين و توسعه و سرمايهگذاريها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنههاي ارزي و از ديد خود شامل: افزايش ميل به پسانداز، افزايش کارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي جهت فعاليتهاي بازرگاني وکمک مؤثر در توزيع نسبي هزينهها دانستهاند.در دنياي امروز بيمه به چنان جايگاهي رسيده است که ميتواند با ايجاد اطمينان در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي کشورها نقش کليدي را در توسعه اجتماعي و اقتصادي آنها ايفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً ميان ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقيمي برقرار ميباشد. بنابراين ميتوان گفت که توسعه و بيمه، لازم و ملزوم يکديگرند (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1387: 9). از ديدگاه نظري، سه نظريه در خصوص توسعه بيمه (به عنوان يک مؤسسه مالي) و رشد اقتصادي وجود دارد: نظريههايي که تأييد کننده حمايت توسعه بيمه به رشد اقتصادي است (نظريه رهبري عرضه)، نظريههايي که تأييد کننده حمايت رشد اقتصادي به توسعه بيمه است (نظريه تعقيب تقاضا) و نظريه لوکاس (1998) که توسعه بيمه در ايجاد رشد اقتصادي مهم نيست، علي