مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم) - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مقدمه 11بخش اول- ساختار مالی 112-1) تئوریهای ساختار سرمایه 112-1-1) نظریه سنتی 132-1-2) نظریه درآمد خالص 142-1-3) نظریه درآمد خالص عملیاتی 142-1-4) نظریه میلر و مودیلیانی 152-1-4-1) بدون وجود مالیات 162-1-4-2) با درنظر گرفتن مالیات 162-1-5) تئوری سلسله مراتبی 172-1-6) تئوری موازنه 182-1-6-1) تئوری موازنه ایستا 19بخش دوم- فاکتورهای کلان اقتصادی 202-2) تورم 212-2-1) پیامدهای تورم 222-2-2) آثار سیاسی و اجتماعی تورم 222-2-3) اثر تورم بر سودآوری بانکها 222-3) نرخ ارز 232-3-1) تغییرات نرخ ارز 242-3-2) اثر نرخ ارز بر سودآوری بانکها 242-4) تولید ناخالص داخلی (GDP) 252-4-1) تولید ناخالص داخلی واقعی در مقابل تولید ناخالص داخلی اسمی 262-4-2) اثر GDP بر سودآوری بانکها 26بخش سوم- پیشینه پژوهش 282-6) پژوهشهای داخلی 282-7) پژوهشهای خارجی 30منابعفصل دومادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهامروزه در حوزه مدیریت مالی، استفاده از تکنیکها، روشها و مدلهای علمی عموماً در جهت کمک به اتخاذ تصمیمات معقول در حیطه ی امور مالی شرکتها و سایر زمینه ها به شدت رواج پیدا کرده است و در این رابطه روشهای مختلف و متعددی در زمینه تأمین مالی، چگونگی سرمایهگذاری و بکار گیری وجوه، سیاست تقسیم سود، برنامهریزیهای مالی و نقدینگی شرکت، ایجاد جریانهای نقدی و پیش بینی اثرات تأمین مالی Financing در هر یک از موارد ذکر شده ابداع شده است. از آنجا که برای رشد شرکتها نیاز به منابع مالی میباشد، تصمیمگیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی با توجه به اینکه این منابع همواره با محدودیت همراه است، مهم و با اهمیت تلقی میشود. بنابراین تعیین ساختار سرمایه Capital structure مطلوب برای رشد شرکتها یکی از مهمترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو میباشند و بر ارزش و عملکرد شرکتها تأثیر میگذارد.بخش اول: ساختار مالیتئوری های ساختار سرمایه Capital structure theory، تعریف و مدلهای مربوط به آنساختار سرمايه به عنوان مهمترين پارامتر مؤثر بر ارزشگذاري شركت ها و براي جهت گيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. محيط متحول و متغير كنوني، درجهبندي شركت ها را از لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار سرمايه آنان منوط ساخته است. اين امر برنامه ريزي استراتژيك آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف حداكثر سازي ثروت سهامداران نزديك كرده است (ستايش، غيوري مقدم، 1388) با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در ابتدا نیاز داریم بدانیم که منظور از ساختار سرمایه چیست؟ بر این اساس برای ساختار سرمایه تعاریفی مختلفی ارائه شده است. هریک از تعاریف جنبه ای از روشهای تأمین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق میکنند. کوپر Cooper(1983) ساختار سرمایه را«نسبت اوراق بلند مدت قدیمیتر(دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایهگذاریهای مرتبط» میداند. بِلکویی(1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارائیهای شرکت معرفی میکند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی، بدهی حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده های حسن انجام کار، تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی میداند. تعریف دیگر از ساختار سرمایه شامل تصمیمات سرمایهگذاری شرکت، استفاده بهینه از اهرم، زمانبندی قیمت گذاری و همچنین تعیین سطح قابل قبول ریسک و نقدینگی است. بنابراین در یک عبارت ساده، ساختار سرمایه همان شکل چگونگی تأمین سرمایه است. تأمین سرمایه Capitalization در خصوص تصمیماتی است که مربوط به مبلغ اوراق بهادار صادر شده میباشد در حالی که ساختار سرمایه به تصمیمات مربوط به صدور انواع اوراق بهادار اشاره دارد(رهنمای رودپشتی،1389). با توجه به تعاریف فوق سؤالاتی که این جا در رابطه با ساختار سرمایه مطرح میباشد این است که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد؟ آیا شرکت میتواند با تغییر در ترکیب منابع مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت اثر بگذارند؟ البته تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تأمین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند اما در عین حال، برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات و آزمون های زیادی انجام گرفته که نتایج آنها در خور و قابل توجه می