مبانی نظری و پیشینه موانع رشد بانکداری اسلامی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 61 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مقدمه 161-2 بانک 172-2 نقش بانک در اقتصاد 182-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام 152-4 بانکداری در ایران 192-5 بانک و ربا 202-6 شبهات ربا 212-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش 212-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی 222-7 بهره و نقاط ضعف آن 232-8 بانکداری اسلامی 252-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی 262-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی 272-9-2 انواع عقود اسلامی 272-9-2-1 قرض الحسنه 272-9-2-2 عقود مشارکتی 292-9-2-3 عقود مبادله ای 32 2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم 342-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی 352-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها 362-9-4-1 صکوک 362-10 چهار چوب ساختاری مطلوب 392-10-1 شرایط اقتصادی کشور 402-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب 412-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان 42 2-10-3-1 انتخاب بد 50 2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی 502-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی 522-11-1 مباحث نظری 522-11-2 جنبه های علمی موضوع 532-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل 532-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت 542-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی 542-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی 552-11-7 نظام هدف گذاری تورم 552-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی 562-11-9 مالکیت و اداره بانک ها 572-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای 572-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود 582-12 چهارچوب نظارت 592-12-1 نظارت شرعی 602-12-2 صوری بودن برخی معاملات 612-12-3 نظارت بانک مرکزی 612-13 چارچوب قانونی مناسب 622-13-1 تعدد قوانین 642-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی 642-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات 652-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي 652-13-5 شفافیت 662-14 مشکلات عملیاتی 672-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان 672-14-2 الگوهای حسابداری 682-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه 682-14-4 حاکمیت شرکتی 69 2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی 69 2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه 702-15 بیشینه تحقیق 71مقدمهدر هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند . بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .