مبانی نظری وپیشینه بودجه ریزی عملیاتی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 22 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : مبانی نظری وپیشینه بودجه ریزی عملیاتیبودجه عملياتيکيوان مختاري ناصريچكيدهبودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است.بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.واژگان كليدي: بودجه عميلاتي, قانون محاسبات عمومي، ايران، نظارت مقدمهتحولات و پيچيدگيهاي عصر حاضر نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقي به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهاي نوين بودجه بندي علاوه بر اين كه از كندي كار دستگاههاي دولتي و اسراف اموال عمومي جلوگيري مي كند، در پيشبرد مقاصد اجتماعي و اقتصادي نيز بسيار مؤثر بوده و دولت ها از اين طريق مي توانند منابع ملي را به نحو عادلانه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه توزيع مي نمايند.بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهمي درتوسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.روند متداول بودجه ريزي در كشور، اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر يخشي و كارايي برنامه به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود. از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. از طرفي افزايش يا كاهش بودجه دستگاه ها تابع تصميمات سياسي و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زني آنها بوده وميزان پاسخگويي مديران وسنجش ميزان مسئوليت پذيري آنان كمرنگ مي باشد. علاوه براين دركشور ما بودجه با مسائل اقتصاد كلان مانند رشد اقتصادي، بيكاري، اشتغال وتورم وبطوركلي رونق وركود اقتصادي درارتباط است و ازسوي ديگر دراكثر سالها با كسري بودجه مواجه است.با توجه به مزاياي بودجه عملياتي و نقايص و كاستي هاي بودجه ريزي سنتي موجود كشور، لزوم اجراي بودجه عملياتي به عنوان يك روش نوين در بودجه ريزي سنتي به شدت احساس مي گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش در پي آن است كه بودجه عملياتي را در مرحله اجراي بودجه مورد بررسي قرار دهد. به اين ترتيب که ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت. سپس با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.مروري بر مطالعات انجام شدهدر سالهاي اخير پژوهش هاي مختلفي براي بررسي نحوه اجراء بودجه ريزي عملياتي و آثار آن بر مبناي نظر سنجي از مقامات بودجه در ايالتهاي مختلف آمريكا صورت گرفته است. به عنوان نمونه ملكرز و ويلافبي. Melkers and Willoughby (1998) براي پاسخ به اين سئوال نظر سنجي هاي مختلفي را براي ايالتهاي آمريكا انجام دادند و دريافتند كه بجز سه ايالت، همه ايالت ها داراي الزامات بودجه ريزي عملياتي بوده اند و اكثر آن ها زمينه هاي قانوني را در دهه 90 ميلادي ايجاد كرده اند. جوردن و هكبارت. Jordan and Hackbart (1999) نتايج نظرسنجي از مقامات اجرايي بودجه ايالتي را به منظور تعيين آثار عملياتي كردن بودجه بر تصميمات بودجه اي را، ارائه نمودند. آنها تاييد كردند كه بودجه ريزي عملياتي به نحو گسترده اي در آمريكا به كار مي رود، ولي اين تنها شيوه ارزيابي عملكرد است كه بر تخصيص منابع اثر مي گذارد. آندروز. Andrews (2004) نشان داده است که امکان اجراء بودجه ريزي عملياتي در ايالتهايي وجود دارد که در آنها توانايي حرفه اي و کارشناسي براي چنين تغييراتي بيشتر وجود دارد و مقامات براي اعمال چنين تغييراتي اختيارات بيشتري دارند، و ميزان پذيرش تغيير نيز بيشتر است. برنز و لي. Brones and Lie(2004) دريافتند که استفاده از شاخص هاي اثربخشي عملکرد، نرخ هاي بهره وري در بودجه هاي ايالتي ، ازسال 1990 تا 2000 کمي کاهش يافته است. آنها همچنين دريافتند ، در دوره هاي زماني که سطوح منابع مالي تغيير کرده ، اين شاخص ها نيز به ميزان زيادي بهبود يافته اند.