مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد شفافيت سود حسابداري چكيدهشفافيت سود حسابداري در زمره مباحث با اهميت حسابداري و گزارشگري مالي قرار دارد. ايننوشتار به بررسي ابعاد شفافيت سود حسابداري و رابطه آن با برخي از ويژگ يهاي شركت در بورساوراق بهادار تهران مي پردازد. تحقيقات گذشته عمدتاً بر روي بعد و جنبه اي خاص از شفافيت سودحسابداري متمركز بوده اند. معيار شفافيت سود در تحقيق پيش رو از تجميع و تركيب چهار مورد ازويژگي هاي كيفي سود كه سبب شفاف شدن آن مي گردد، حاصل شده است. اين ويژگ يها عبارتند ازكيفيت اقلام تعهدي، محافظهكاري، عدم هموارسازي و قابليت پيش بيني سود. در تحقيق حاضر،شفافيت سود در دو حوزه رابطه بين ابعاد شفافيت و نيز رابطه بين شفافيت و وضعيت اقتصادي شركت،بررسي گرديد. نتايج حاصل از بررسي شفافيت سود در حوزه اول، نشان داد كه بين كيفيت اقلامتعهدي و محافظهكاري سود، عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبيني سود، كيفيت اقلام تعهدي وعدم هموارسازي سود، رابطه معن يدار منفي و بين كيفيت اقلام تعهدي و قابليت پيش بيني سود رابطهمعني دار مثبت وجود دارد. در حال يكه رابطه محافظهكاري با عدم هموارسازي سود و قابليت پيشبينيسود به لحاظ آماري تاييد نگرديد. آزمون فرضيات مربوط به بررسي رابطه بين شفافيت سود و وضعيتاقتصادي شركت نشان داد كه شركت هاي داراي محدوديت در تامين مالي و شركت هاي زيان دهنسبت به ساير شركت ها شفافيت سود كمتري دارند. در اين حوزه ارتباط معني دار بين شفافيت سودحسابداري و ارزش شركت و همچنين رابطه بين شفافيت سود حسابداري و نوسانات جريان نقديعملياتيِ يك دوره بعد، تاييد نگرديد.واژ گانكليدي: شفافيت سود، كيفيت اقلام تعهدي، محافظه كاري سود، عدم هموارسازي سود،قابليت پيش بيني سود، محدوديت در تامين مالي.G32 ,G طبقهبندي موضوعي: 311 . استاد گروه حسابداري دانشكده مديريت دانشگاه تهران2. دانشجوي دكتري حسابداري دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس5 - 89 ص 24 /08/ 88 تاريخ پذيرش: 02 /11/ فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89 سال سوم تاريخ دريافت: 206 فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 12 زمستان 89-1 مقدمهباتصويب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ بند ج سياست هاي مذكور دريچه جديديبر اقتصاد ايران و واگذاري امور به بخش خصوصي گشوده شد. تحولي كه برخي از آن به عنوانانقلاب اقتصادي ايران نام م يبرند، در سايه اجراي صحيح، عوايد بسياري مانند رفاه بيشتر و اجرايعدالت در كشور به دنبال خواهد داشت (كرد زنگنه و ديگران، 1386 ). دستيابي به اين نكته اساسيتوسط بانك جهاني "كه شفافيت بايد در هر خصوصي سازي وجود داشته باشد، اين مهمترين تجربهاي است كه به دست آمده است"، شايد اصلي ترين كليد در برنامههاي خصوصيسازي در كشورهامحسوب گردد. صورتها و گزارشهاي مالي به عنوان يكي از مهمترين منابع اطلاعاتي نيز از اين قائدهبيان م يدارند گزارشهاي مالي (Bushnan, et al., مستثني نيستند. بوشمن و همكاران ( 2001مي تواند از سه طريق بازار سرمايه را متاثر گردانند. اول، گزارشهاي مالي بهتر كمك مي كند سرمايه-گذاريهاي بد و خوب تشخيص داده شود كه اين موضوع ريسك برآورد و در نتيجه هزينه سرمايه راكاهش مي دهد. دوم گزارشهاي مالي با كيفي تتر، سرمايهگذاران را در تميز دادن مديران خوب و بدياري رسانده و از اين رو موجب كاهش هزينههاي نمايندگي و بالتبع هزينه سرمايه مي شود. سوم،گزارش هاي حسابداري مبهم سبب تضعيف رابطه ارقام حسابداري و واقعيات اقتصادي شده و خواهنا خواه موجب افزايش عدم تقارن اطلاعاتي م يگردد. باتاچاريا و همكاراناشاره نمود هاند در چنين شرايطي تامين كنندگان منابع با افزايش (Bhattacharya, et al., 2003)قيمت فروش و كاهش قيمت خريدشان به حفاظت از منافع خويش م يپردازند. اين واكنش باعثافزايش هزينههاي معاملات و كاهش حجم معاملات خواهد شد.(Biddle, et al., اين تحقيق با ايده گرفتن از باتاچاريا و همكاران ( 2003 ) و بيدل و همكاران ( 2006با طرح 10 فرضيه به بررسي شفافيت سود حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران مي پردازد. تحقيقات قبلي در حوزه حسابداري عمدتا بر روي بعد و جنبه اي خاص ازشفافيت سود حسابداري متمركز و هر كدام داراي نتايج مشابه و متضادي بوده اند. معمولا در اين گونهتحقيقات، از شاخص هاي منفرد استفاده شده است . بنابراين سوالاتي كه پيرامون اين تحقيقات در ذهنايجاد مي گردد اين است كه اولا آيا خود ابعاد متنوع شفافيت سود، رابطه معني داري با يكديگر دارند؟ثانيا در صورت تركيب و تجميع اين ابعاد، شاخص حاصل با وضعيت اقتصادي شركت رابطهمعني داري دارد؟بررسي ابعاد شفافيت سود حسابداري و رابطه آن با ويژگيهاي شركت در بورس ...7-2 مباني نظري و پيشينه پژوهش-1-2 مباني نظري تحقيقاستدلال نمود هاند كه حسابداري محافظه كارانه موجب كاهش (Ball, et al., بال و همكاران ( 2000عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد. بعلاوه بيان مي دارند كه محافظه كاري حسابداري سبب افزايش ارزشاطلاعاتي مي شود. زيرا انتظار ميرود اطلاعاتي را در مورد مديراني كه ممكن است متمايل به مخفيكاري باشند، فراهم آورد. اگرچه بعضي از محققين با اين استدلال كه حسابداري محافظهكارانه ازانتقال به موقع اخبار خوب ممانعت كرده و باعث نوعي اختلال مي گردد بيان داشته اند كه عدم محافظه(Bhattacharya, et al., كاري سود الزاما منجر به ابهام در سود نم يشود، باتاچاريا و همكاران ( 2003معتقدند با توجه به اينكه انتظار ميرود كه مديران، تمايلشان به سوي بيش نمايي دارايي و درآمد باشد،سود محافظه كارانه شفافتر است. زيرا گزارشهاي حسابداري با احتمال كمتري در معرض سوگيريمديريت قرار گرفته و باعث كاهش اختلال در سودهاي حسابداري و افزايش شفافيت سود م يگردد.انتظار ميرود به كارگيري رويههاي حسابداري محافظهكارانه براي محاسبه سود، به دليل گنجاندنمقادير بيشتري از زيانهاي اقتصادي نسبت به منافع اقتصادي، منجر به اقلام تعهدي منفي گردد. بنابراينمقادير كوچكتر اقلام تعهدي، محافظه كاري بيشتري را منعكس ميكند.بيان م يدارند كه بعضي از استانداردهاي (Fodenberg, et al., فودنبرگ و همكاران ( 1995حسابداري يا بعضي از انگيزههاي مديريت ممكن است منتهي به هموارسازي سود در طول زمان گردد.اگر سودهاي حسابداري به صورت مصنوعي هموار گردد آنگاه سود حسابداري در نمايش آهنگصحيح عملكردي شركت با چالش مواجه خواهد شد و چنين كاهشي در ارزش اطلاعاتي سود موجبمنطبق (Leuz, et al., كم نمودن شفافيت سود م يشود. اين مطلب بر ديدگاه لئوز و همكاران ( 2002اشاره نموده است كه هموارسازي سود مي تواند به عنوان ابزاري (Zaroin, ميباشد. زاروين ( 2002براي انتقال اطلاعات دلخواه مدير، توسط وي استفاده شود و شفافيت سود را كاهش دهد. ازآنجا كهبخشي از هموارسازي سود پيامد ذاتي فرآيند حسابداري تعهدي است، به طور كلي انتظار ميرود اينمعيار منفي باشد. هرچه همبستگي منفي تر باشد، احتمالا موجب مخدوش نمودن تصوير نوسانات درعملكرد اقتصادي شركت شده و عدم شفافيت سود را منجر خواهد شد.2 مفاهيم گزارشگري مالي ايران، اطلاعات مربوط، يا داراي ارزش پيش بيني - بر اساس بند 9