مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكردبا تقسیم سود - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 68 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكردبا تقسیم سودفصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2- مقدمه 162-2تئوري نمايندگي 173-2مجزا سازي مالكيت از مديريت 184-2عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت 205-2انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام 216-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي 237-2رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها 258-2ارزيابي عملكرد 279-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 281-9-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد 292-9-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد 3110-2تقسيم سود: 3211-2اهداف سياست تقسيم سود 3312-2سياست تقسيم سود: 341-12-2تقسيم سود ثابت و معين بين سهام داران: 352-12-2سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي: 363-12-2تقسيم درصد ثابتي از سود(سياست تقسيم سود متغير): 3613-2توجيه ثبات سود سهام 3714-2عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود: 3815-2تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود 3916-2تفاوت سود تقسيمي در بين كشورها: 4517-2سود تقسيمي جهت كاهش منافع: 4618-2پيشينه تحقيق 47 مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی ومعيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكردبا تقسیم سودفصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2- مقدمه 162-2تئوري نمايندگي 173-2مجزا سازي مالكيت از مديريت 184-2عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت 205-2انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام 216-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي 237-2رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها 258-2ارزيابي عملكرد 279-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 281-9-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد 292-9-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد 3110-2تقسيم سود: 3211-2اهداف سياست تقسيم سود 3312-2سياست تقسيم سود: 341-12-2تقسيم سود ثابت و معين بين سهام داران: 352-12-2سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي: 363-12-2تقسيم درصد ثابتي از سود(سياست تقسيم سود متغير): 3613-2توجيه ثبات سود سهام 3714-2عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود: 3815-2تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود 3916-2تفاوت سود تقسيمي در بين كشورها: 4517-2سود تقسيمي جهت كاهش منافع: 4618-2پيشينه تحقيق 47 1-18-2تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 472-18-2تحقيقات انجام شده در ايران: 63مقدمه تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند. جدائي « مالكيت» از «مديريت» منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد. در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجودساز و كارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوكارها طراحي و اجراي حاكميت شركتي مناسب در شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است(قاليباف اصل ورضايي،1386،ص116)1. حاكميت شركتي مجموعه قوانين و رويه هاي حاكم بر روابط مديران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي از حقوق سهامداران حمايت ميكنند. با توجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظور كاهش تعارض منافع بين سهامداران و مديريت بر مجزا سازي مالكيت از مديريت تأكيد ميورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران و مديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جائيكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند.در آستانه قرن بيست و يكم ميلادي، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصي سازي و مشاركت آحاد جامعه در تأمين سرمايه مورد نياز شركتها سوق يافته به گونه اي كه اين امر موجب پيدايش شركتهاي ملي و چند مليتي نيز شده است. بر اين اساس امروز نتايج عملكرد شركت ها منفعت انفرادي ندارد و منافع گروه كثيري از آحاد جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد. تحت اين شرايط عدم كنترل و نظارت صحيح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زيان باري بر ثروت سهامداران و در نهايت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتيجه ارزيابي عملكرد مديريت، به عنوان نماينده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاري و كريمي،1387،ص116)2.